دعوای تقابل و تاثیر آن در دعوای اصلی (قسمت اول)

دعوای تقابل و تاثیر آن در دعوای اصلی (قسمت دوم)

دعوای تقابل و تاثیر آن در دعوای اصلی (قسمت سوم)

دعوای تقابل و تاثیر آن در دعوای اصلی (قسمت چهارم)

دعوای تقابل و تاثیر آن در دعوای اصلی (قسمت پنجم)

-2: مواردیکه دعوای متقابل محسوب نمی شود

        بر اساس ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای متقابل بموجب دادخواست اقامه می شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می وشد، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.

        همانگونه که قبلاً اشاره گردید دعوای متقابل چون یک دعوای مستقل با تمام خصوصیات آن است، تمام شرایط را باید داشته باشد . یکی از آن شرایط طرح دعوای متقابل در قالب یک دادخواست است. در این ماده مواردی پیش بینی شده است که ضمن دفاع در ماهیت دعوا، خوانده به آن اشاره و استناد می نماید، اما دعوای متقابل به معنای دقیق واژه نمی باشد که نیاز به تقدیم دادخواست داشته باشد.

        اگر ما بخواهیم تمام ادعاها و دفاعیات خوانده پرونده اصلی را در قالب دعوای متقابل مطرح کنیم بی شک در تمام دعاوی یک دعوای متقابل نیز مطرح می شود و این در حالیست که وقوع این امر دقیقاً مخالف فلسفه وجودی دعوای متقابل و باعث اطاله دادرسی، صرف هزینه و وقت و بالا رفتن آمار دعاوی در دادگاهها می شود.

       دعوای متقابل در قانون پیش بینی گردیده تا اگر خوانده دعوای اصلی حقی در موضوع مطروحه نسبت به خواهان داشته باشد که با موضوع ارتباط کامل داشته یا متحدالمنشأ باشد در یک دادرسی به هر دو رسیدگی شود و نیاز نباشد پس از ختم رسیدگی به دعوای اصلی، دعوای متقابل مطرح و به آن رسیدگی شود. بنابراین طرح دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، در خواسته و ... در قالب دعوای متقابل مشکلاتی را بوجود می آورد که مورد بررسی قرار می گیرد.

       چنانچه اصل و میزان طلب ادعایی خوانده از خواهان دعوا،‌ بر اساس اسناد غیر قابل انکار، مسلم یا مورد قبول وی بوده و سایر شرایط نیز، به همین ترتیب، محرز باشد، منحصراً در اینصورت در اجرای ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی صرف اظهار تهاتر توسط خوانده، در مقام دفاع، کافی بوده و دادگاه ملزم به لحاظ آن در حکم صادره می باشد حتی اگر سبب دو دین واحد نباشد. در نتیجه نظری که بموجب آن در بحث تهاتر قضایی دعوای تهاتر را، بطور مطلق، نوعی دفاع در برابر دعوای اصلی دانسته و تقدیم دادخواست را، در هر صورت، لازم نمی داند و ادعای طلب از سوی خوانده علیه خواهان را دفاع به معنای اخص می داند، قابل قبول نمی باشد. در حقیقت روشن است که چنانچه اصل دین یا میزان آن و حتی سایر شرایط حصول تهاتر قهری مستند به اسناد غیر قابل انکار نبوده و مورد قبول خواهان نیز نباشد، طرح ادعا یا درخواست تهاتر از سوی خوانده، که احراز آن مستلزم رسیدگی قضایی به اصل ادعای طلب وی، میزان آن و ... می باشد، نمی تواند در قالب دفاع به معنای اخص مطرح گردد و نیاز به درخواست متقابل دارد.[1]

        همانگونه که گفته شد ماده 141 قانون جدید یکی از شرایط اقامه دعوای متقابل را وحدت منشأ و یا ارتباط کامل آن با دعوای اصلی دانسته است. در نتیجه چنانچه دعوای خوانده واجد یکی از این دو شرط باشد می تواند، با وجود سایر شرایط گفته شده، بصورت متقابل اقامه شود. در این حال دادگاه، پس از رسیدگی، چنانچه خواهان متقابل را جزئاً یا کلاً در دعوای اقامه شده و خواهان اصلی را نیز، ذی حق تشخیص دهد تهاتر را نیز در رأی صادره لحاظ و نتیجه را اعلام خواهد نمود. اما چنانچه دعوایی که خوانده باید اقامه کند به این علت که با دعوای اصلی دارای منشأ واحد نبوده و با آن ارتباط کامل نیز نداشته باشد و یا در مهلت مقرر اقامه نشده باشد، دعوای متقابل تلقی نگردد راهی جز تلقی آن بعنوان دعوای مستقل و طرح آن در دادگاه صالح به نظر نمی رسد.[2]

2-2: تکلیف دادگاه در مواجهه با دعوای تقابل

       دعوای تقابل به مانند هر دعوایی به دادگاه صالح تقدیم می شود و دادگاه مذکور پس از دریافت این دادخواست تکالیفی را بر عهده دارد که مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. از جمله تکالیف دادگاه را می توان تحت دو عنوان «توجه به صلاحیت» و «توجه به شرایط طرح دعوی» خلاصه نمود و این دو عنوان در مورد تمام دعاوی مطروحه صادق است.

       دادخواست متقابل با خصوصیات یک دعوای مستقل به دادگاهی داده می شود که قبلاً دعوای اصلی به آن ارائه و ثبت گردیده و این دادگاه مکلف است بر خلاف قواعد صلاحیت علاوه بر دعوای اصلی که صالح به رسیدگی به آن است، به دعوای متقابل نیز که از صلاحیت آن خارج است رسیدگی نماید. به عبارت دیگر علی رغم اینکه برابر قواعد صلاحیت صالح به رسیدگی نیست، به هر دو دعوا یکجا رسیدگی می کند. البته این عدول از صلاحیت نیز مرز و محدوده ای دارد و دادگاه در صورتی می تواند از قواعد عام صلاحیت عدول نموده و به دعوای متقابل رسیدگی نماید که مربوط به صلاحیت محلی باشد و الاّ نمی توانددر مورد صلاحیت ذاتی نیز اینگونه عمل نماید.

1-2-2: توجه به صلاحیت دادگاه

 اولین تکلیف دادگاه در مواجهه با دعوای تقدیمی توجه به این مورد است که آیا دادگاه مخاطب که دعوی به آن ارائه گردیده، صلاحیت رسیدگی به دعوای مطروحه را دارد یا خیر.

        دادگاه می بایست به صلاحیت خود توجه نماید و مکلف است که بر احراز صلاحیت ذاتی، وجود صلاحیت محلی را هم احراز نماید و گرنه رسیدگی کننده به دعوای اصلی به این موضوع توجه می نماید که آیا دعوای متقابل در صلاحیت ذاتی دادگاه می باشد یا خیر و در صورت احراز صلاحیت بدون توجه به وجود یا عدم صلاحیت محلی دعوی را پذیرفته و به جریان می اندازد چرا که ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعوای طاری مقرر می دارد که این دعوا در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه می شود.

       دعوای متقابل نیز یکی از دعاوی طاری محسوب می شود در دادگاهی اقامه می گردد که صلاحیت ذاتی رسیدگی به آن دعوا را داشته باشد هر چند صلاحیت محلی رسیدگی به آن دعوا را نداشته باشد.

       چنانچه دعوای متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی خارج باشد، دادگاه مکلف است با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده دعوای متقابل را به مرجع صالح یا دیوان عالی کشور (جهت تعیین مرجع صالح) ارسال نماید و در صورتیکه رسیدگی به دعوای اصلی متوقف به رسیدگی به دعوای متقابل باشد. دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی با صدور قرار اناطه رسیدگی به دعوای اصلی را متوقف می نماید تا دعوای متقابل در مرجعی که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد خاتمه یابد و در صورتیکه رسیدگی به دعوای اصلی منوط به تعیین تکلیف در مورد دعوای طاری نباشد، دادگاه به دعوای اصلی رسیدگی و اقدام به صدور رأی می نماید.

      دعوای متقابل باید در صلاحیت ذاتی دادگاهی باشد که در آنجا اقامه می شود. دعوای متقابل موجب عدول از صلاحیت محلی می شود. ریشه مبنایی امکان عدول را باید از هدف کلیه دعاوی طاری یعنی جلوگیری از صدور احکام متعارض دانست.

        همانگونه که می دانیم چنانچه خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی ایراد عدم صلاحیت محلی نماید، دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صالح می فرستد. حال در صورتیکه خوانده دعوای متقابل ایراد صلاحیت محلی نماید تکلیف چیست؟ به تجویز ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوای متقابل حتی در صورت عدم صلاحیت محلی ضمن رسیدگی به دعوای اصلی مانعی ندارد و چنین ایرادی از طرف دادگاه پذیرفته نمی شود.

2-2-2: توجه به شرایط دعوای متقابل

        در صورتیکه خوانده دعوای خود را در قالب دعوای متقابل اقامه نموده باشد اما دادگاه ادعای او را، علیه خواهان، بعلت فقدان هر یک از شرایط مطالعه شده، متقابل تشخیص ننماید، دادگاه با دعوای مزبور چنانچه از صلاحیت او خارج نباشد علیحده و بصورت مستقل رسیدگی می نماید و چنانچه از صلاحیت ذاتی و یا محلی او خارج باشد آن را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه صالح ارسال تا بطور جداگانه رسیدگی شود.[3] شرایط اختصاصی طرح دعوای متقابل یعنی اقامه دعوای متقابل از طرف خوانده علیه خواهان، وحدت منشأ یا ارتباط کامل دعوای متقابل با دعوای اصلی، اقامه دعوای متقابل در مهلت مقرر و اقامه دعوای متقابل در مرحله بدوی در مباحث گذشته مفصلاً توضیح داده شده است. مرجع رسیدگی به این موضوع که آیا دعوای متقابل دارای شرایط اختصاصی می باشد یا خیر، دادگاهی است که خوانده دعوای متقابل را به آن تسلیم می نماید.

3- تأثیر دعوای متقابل بر دادرسی

       دعوای متقابل بعنوان یک دعوای طاری که در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد اثراتی بر دعوای اصلی و دادرسی دارد. از طرف دیگر تأثیر دعوای متقابل محدود به دعوای اصلی نمی شود و ممکن است دعوای متقابل در مقابل دادخواست ورود ثالث یا جلب ثالث مطرح شود. تأثیر دعوای متقابل بر این دعاوی نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد.

       رسیدگی به دعوای متقابل ممکن است پس از شروع، توقیف گردد و یا خواهان دعوای متقابل پس از طرح دعوا نسبت به استرداد دادخواست یا دعوای متقابل اقدام نماید و یا دعوای متقابل به علتی زایل گردد.

        علاوه بر موارد یاد شده ممکن است هیچکدام از این حالات به وقوع نپیوسته و دعوای تقابل تا پایان دادرسی ادامه یابد و در دادنامه صادره در مورد آن حکم صادر شود.

1-3: تأثیر دعوای متقابل بر دعوای اصلی

       یکی از مسائل مهم در بحث از تأثیر دعوای متقابل بر دعوای اصلی پیوند آن با دعوای اصلی است. سؤال قابل طرح این است که استحکام پیونددعوای متقابل با دعوای اصلی تا چه حد است و آیا با این پیوند سرنوشت آنها یکی می شود؟ موضوع دیگر تأثیر دعوای متقابل بر دعوای اصلی در صورت زوال حق موضوع دعوای متقابل است. زوال حق موضوع دعوا ممکن است ارادی یا غیر ارادی (قهری) باشد. از طرف دیگر زوال ارادی ممکن است به اراده یک طرف یا با اراده هر دو طرف باشد.

1-1-3: پیوند دعوای متقابل با دعوای اصلی

        در بحث از پیوند دو دعوی شناخت ماهیت دو دعوی گام اول این شناخت است. همانگونه که اشاره گردید در مورد ماهیت دعوای متقابل اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از حقوقدانان دعوای متقابل را یکی از وسایل دفاعی خوانده می دانند و معتقدند که در این روش دفاعی، خوانده بمنظور پاسخگویی به ماهیت دعوا، دعوای جداگانه ای مطرح می کند که هدف خوانده فقط پاسخ به خواسته خواهان نبوده بلکه علاوه بر در دعوای اصلی خواسته ای از دادگاه دارد. عده ای دیگر از حقوقدانان معتقدند دعوای متقابل دفاع ساده نیست بلکه دفاعی توأم با حمله است که اگر پذیرفته شود موفقیت حقوقی جدیدی برای خوانده دعوای اصلی بوجود می آورد. در مجموع می توان گفت دعوای متقابل ذاتاً دفاع نیست بلکه دعوایی است که تمامی شرایط اقامه دعوا را دارد و البته می تواند بعنوان وسیله دفاعی مورد توجه قرار گیرد. پس دعوای متقابل دعوایی مستقل با تمام ویژگیها و آثار آن است. از طرف دیگر دعوای اصلی نیز دعوایی مستقل است که بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی بعنوان دعوایی کامل پذیرفته و جریان یافته است. حال که ماهیت دو دعوی محرز گردید، سؤال این است که آیا این دو دعوی قابلیت پیوند با یکدیگر را دارند؟ باستناد ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد دعوای طاری اگر با دعوای اصل مرتبط یا دارای یک منشأ باشد در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است، می توان پیوند دعوای اصلی و دعوای طاری را پذیرفت. چرا که قبول اقامه دعوای طاری در دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی بمنزله قبول پیوند این دو دعوی و رسیدگی توأمان به هر دو دعوی است.

       ماهیت دوگانه دعوای متقابل باعث می شود این دیدگاه بوجود آید که اگر دعوای اصلی توقیف شود، دعوای متقابل به دلیل اینکه دفاع محسوب می شود توقیف شود (بطور مثال در جایی که طرف دعوا فوت نماید هر دو دعوا توقیف می شود) اما اگر دعوای اصلی زایل شود، دعوای متقابل به بقای خود اقامه می دهد چرا که دعوایی است که تمام شرایط پیش بینی شده در قانون را داراست و بر اساس ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف به رسیدگی به آن است. پیوند دعوای متقابل به معنای پیوند کامل و دائم آن نمی باشد که اگر دعوای اصل زایل گردد، دعوای متقابل به زوال بدانیم بلکه در موارد خاصی بدلیل حدوث شرایط خاص (فوت یا حجر طرف دعوا) دعوای متقابل هم متوقف می شود و حدوث این امور حتی در صورتیکه دعوای متقابلی وجود نداشت می توانست باعث توقیف دادرسی اصلی گردد.

       مورد دیگر این است که آیا این پیوند باعث می گردد که دعوای متقابل و اصلی به تبع هم قابل پژوهش و فرجام باشند؟

       اگر دعوای اصلی قابل تجدید نظر و فرجام باشد ولی دعوای متقابل تجدید نظر یا فرجام پذیر نباشد و دادگاه با پذیرش دعوای اصلی، دعوای متقابل را مردود اعلام و خوانده را محکوم کند،‌ خوانده محکوم علیه حق درخواست تجدید نظر و حسب مورد فرجام را دارد و می تواند ضمن تقاضای خود، به رد دعوای متقابل نیز معترض گردد، به ویژه در جایی که تنها راه دفاع او طرح دعوای متقابل بوده است.[4] در جهت عکس این موضوع اگر دعوای اصلی قابل تجدید نظر و فرجام نباشد ولی دعوای متقابل تجدیدظنر یا فرجام پذیر باشد و د&#